به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش قاچاق با دستکاری نرخ ارز/ با ساماندهی ارز چند نرخی باید از رانت و فساد جلوگیری کرد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۵۹۰۹

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: رانت ناشی از نرخ ارز رانت بسیار بزرگی است و مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. در شرایط فعلی، زنجیره توزیع و تامین ما کامل نیست و امکان رصد و نظارت کامل در روند ارسال کالا از ثبت سفارش تا ترخیص وجود ندارد؛ لذا باید با ساماندهی چند نرخی شدن قیمت ارز، از فساد و رانت فوق العاده جلوگیری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک کارشناس مسائل اقتصادی از تغییر نرخ ارز و چند نرخی شدن آن انتقاد کرد و گفت: متاسفانه دستکاری نرخ ارز در دولت پیشین مشکلات زیادی را برای اقتصاد به وجود آورد؛ ما در علم اقتصاد یک تعادل منطقه‌ای داریم و یک تعادل جهانی که کشورهای مختلف باید در نهایت به سمت تعادل‌های جهانی حرکت کنند. اما دستکاری نرخ ارز به جهت افزایش قاچاق و تحریم‌ها، مشکل ساز شد و ما شاهد بودیم که ارز 4200 تومانی هم مشکل را حل نکرد.

مجید گودرزی با انتقاد از سیاست‌های ارز ترجیحی عنوان کرد: در حال حاضر رانت ناشی از نرخ ارز رانت بسیار بزرگی است و مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. ما شاهد بودیم که بسیاری از افرادی که ارز دولتی دریافت کرده بودند اصلا کالایی وارد نکردند و حتی ثبت سفارشی هم انجام نشده بود. کما اینکه بسیاری از واردکنندگان، کالاهای وارداتی را مجددا از کشور خارج کردند و با ارز آزاد به فروش رساندند؛ این‌ها اتفاقات ناگواری بود که به تبع اختصاص ارز ترجیحی اتفاق افتاد.

گودرزی با اشاره به تبعات ناشی از ارز چند نرخی بیان داشت: در شرایط فعلی، زنجیره توزیع و تامین ما کامل نیست و امکان رصد و نظارت کامل در روند ارسال کالا از ثبت سفارش تا ترخیص وجود ندارد. در چنین شرایطی ارائه ارز دونرخیِ غیرواقعی و دولتی باعث می‌شود که این روند به ضرر تولیدکنندگان و به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود. لذا باید با ساماندهی چند نرخی شدن قیمت ارز، از فساد و رانت فوق العاده جلوگیری کرده و این مسئله برای همیشه تعیین تکلیف شود؛ اما اگر این روند ادامه پیدا کند، قاعدتا مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند. در حال حاضر باتوجه به اینکه روابط ایران با کشورهای همسایه بهتر شده است و خرید کالاهای قاچاق ارز معنا ندارد، امیدواریم مبحث ارز ترجیحی و ارز چند نرخی به کلی جمع‌آوری شود.

توزیع یارانه، قدرت ترمیم حقوق‌ها را ندارد

این کارشناس اقتصادی، روند معیوب افزایش قیمت کالاهای اساسی با وجود عرضه ارز دولتی و آسیب به قدرت خرید مردم را تشریح کرد و گفت: امروزه شاهدیم که قدرت خرید مردم با دستمزدهای مصوب به شدت کاهش پیدا کرده است. از طرفی هم ما دچار رکود تورمی هستیم و سرکوب دستمزدها وضعیت را بدتر و رکود را عمیق‌تر خواهد کرد. ما در بحث پرداخت هم با چالش مواجه هستیم چرا که وقتی نرخ ارز دستکاری می‌شود با افزایش واردات، قاعدتا باید قدرت خرید افرادی که از این منظر دچار آسیب و مشکل می‌شوند، ترمیم شود اما می‌بینیم یارانه‌ای که توزیع می‌شود قدرت ترمیم حقوق‌ها را ندارد.

او با اشاره به نتایج منفی پرداخت یارانه و صدمه آن بر تولید کشور ادامه داد: پرداخت یارانه نتوانست کمک شایان توجهی بر افزایش قدرت خرید مردم داشته باشد؛ چون واقعیت این است که به بخش تولید نرسید و از طرفی هم رانت بسیار بزرگی به واسطه عدم امکان کنترل و نظارت بر روش صحیح پرداخت‌های انقباضی ایجاد شد. در نتیجه می‌بینیم که حاشیه سود صادرکنندگان به شدت افزایش یافت و در صورتحساب‌های مالی آن‌ها هم منعکس نشد و چند برابر شدن نرخ ارز منتج به چند برابر شدن حاشیه سود آن‌ها شد.

تامین بودجه از نرخ ارز آزاردهنده است

این اقتصاددان تامین بودجه از نرخ ارز را آزاردهنده خواند و توضیح داد: در حال حاضر سرکوب‌های مزدی و کاهش شدید شدید تقاضا، انگیزه کار را از نیروی کار گرفته و مهاجرت‌ نیروی کار به شدت افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر هم فقر و فلاکت و ضریب جینی مدام در حال افزایش است؛ لذا امیدواریم که پیش از اینکه به مرحله‌ای برسیم که امکان بازگشت وجود نداشته باشد و هزینه زیادی صرف شود، از این چرخه معیوب خارج شویم.

گودرزی در پایان با تاکید بر این که باید به تعادل‌های جهانی احترام بگذاریم، گفت: ما باید سرمان را جلوی تعادل‌های اقتصادی خم کنیم؛ نه اینکه تعادلات اقتصادی را برهم بزنیم و به مسیر خود تغییر جهت دهیم. بهترین راهکار برای حفظ و حراست و کنترل اقتصاد کشور، برقراری و حفظ تعادل است ولی وقتی این تعادل برهم بخورد، چیزی جز ضرر عاید مردم نمی‌شود.

افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نرخ ارز قدرت خرید چند نرخی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۵۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی هستیم، که مشخصا این شرکت ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهه ی فعلی بکاهند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران لیست 100 وارد کننده ی نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد. نکته ی قابل توجهی که در این لیست و در بین شرکت هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده اند به چشم می خورد، نقش پر رنگ شرکت های خودرو ساز مونتاژی است.

همانطور که پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند. به عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند.

واردات 8.4 میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتور سیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت های مونتاژ کار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل توجهی توسط شرکت های مونتاژ کار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آن ها است.

همچنین دیگر نکته ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که آیا این امکان وجود نداشت تا بخشی از ارز های تخصیص داده شده به شرکت های مونتاژ کار صرف واردات خود رو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده شده است، می توان تعداد قابل توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقینا می تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

انتهای پیام/